افزایش در بکارگیری مجازات سالب آزادی منجر به بروز مشکلات و فشارهایی بر روی سیاست گذاران کیفری شده و بنابراین ایشان را هکارهای مبتنی بر ابداع کیفرهای جایگزین و مجازات های اجتماعی را برای خروج از بحران آزمودند؛ مجازات های اجتماعی، کیفرهایی هستند که بزهکاران مجازات خود را در بطن اجتماع و توسط نهادهای مردمی و مدنی دریافت می نمایند از آنجا که جرم یک پدیده اجتماعی و زاییده جامعه است، پس مهمترین عامل پیشگیری از تکرار جرم را نیز باید در حوزه های اجتماعی یافت.
نهادهای مدنی که در واقع عرصه عمومی جامعه را شکل می دهند با توجه به جایگاهی که از یک سو نسبت به افراد جامعه و از سوی دیگر نسبت به دولت و نهادهای رسمی و دولتی دارند، می توانند در حوزه های اجتماعی مشارکت نموده و با از بین بردن علل نزدیک و مستقیم جرم و همچنین با کاهش موقعیتهایی که بسترهای وقوع جرم را فراهم می کنند نقش موثری درپیشگیری از تکرارجرم و کاهش وقوع جرم
داشته باشند.
در پایان این نوشتار نتیجه گرفتیم که لایحه قانونی مجازات های اجتماعی جانشین زندان اقدامی بسیار مفید و موثر در جهت پیشگیری از تکرار جرم و کاهش نرخ بزهکاری و باز اجتماعی کردن مجرمان می باشد.
اصلاح و درمان و بازپروری مجرمان در حقوق کیفری، در عصر حاضر مورد توجه جدی قرار گرفته است و این تحقیق این موضوعات را در راستای کیفرهای جامعه مدار در ارتباط با کاهش نرخ تکرار جرائم و اجرای عدالت کیفری با استفاده از شیوه های مدرن اجرای مجازات ها، تجزیه و تحلیل قرار داده است. این تحقیق با پراختن به زوایای مختلف کیفرهای جامعه مدار و تبیین و تحلیل مسائل مربوط به آن، این موضوع را از آراء، کتب، نظریات اندیشمندان و.. بیرون کشیده و با پیش گذاشتن مدرن ترین روشهای برخورد با مجرمین ارائه نموده است. امید است توانسته باشیم سهمی هر چند بسیار اندک در راستای تحقق عدالت کیفری نموده باشیم.
اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت ذهن انسانها را به خود مشغول کرده است که در طول تاریخ حقوق کیفری با برداشتها و واکنشهای مختلف روبرو بوده است. در عمر مقطعی از زمان، مفاهیم جرم و مجازات با تغییرات اساسی روبرو شده است و شکل گیری آن از مبنای مجازات ها تاثیر پذیر بوده است. حامیان عدالت که در هر برهه ای اززمان با تحمیل شدیدترین مجازات ها بر مجرمان به گمان خود در پی اجرای عدالت بوده اند، بیشترین ظلم ها و خفت ها را بر این آسیب دیدگان اجتماعی و مجرمانی که شاید سهمی در عمل مجرمانه نداشته اند روا داشته اند. اما در این هیاهوی بی عدالتی ها انسانهای آزاد اندیشی بوده اند که طاقت تحمل این ستم ها را نداشته و در صدد پیدا نمودن راه حل انسانی تری بر آمده اند. اندیشه تغییر و تحول کیفر در نظام عدالت کیفری، دارای صبغه ای تاریخی درروند تحولات حقوق کیفری می باشد، حرکت از مسیر کیفرهای انتقامی تا چرخش به سمت واکنشهای اجتماعی سازنده، فرایندی طولانی را طی کرده است، فرایندی که با سردمداری اندیشمندان مکتب کلاسیک در رهایی از استبداد قضایی، کیفرهای بدنی، ترذیلی و ترهیبی آغاز شده و از طریق اندیشمندان جنبش دفاع اجتماعی نوین با طرح مباحث سیاست جنایی که آبستن نوآوریهایی چون قضا زدایی، کیفر زدایی و عدالت ترمیمی بود، رهبری شد. کیفرهای سالب آزادی که پس از لغو کیفرهای بدنی به رایج ترین ضمانت اجرا در زرادخانه کیفری کشورها مبدل شده بودند به تدریج آثار سوء خود را بروز داده و جرم شناسان و کیفرشناسان را نگران نتایج ضد اجتماعی گسیل شدن بزهکاران به زندان ها نمودند نتایجی که با اهداف عدالت کیفری به ویژه پیشگیری، بازدارندگی از تکرار جرم، بازپروری، درمان و دفاع اجتماعی در تعارض بود.
بنابراین از دهه 1970 میلادی طرح مباحث حبس زدایی و گوشزد ساختن آثار نامطلوب ناشی از مجازاتهای سالب آزادی، همراه با تورم جمعیت کیفری زندان، کیفرشناسان و محققان را در جستجوی ارائه راهکاری نوین قرار داد، یافته هایی که با پشتیبانی ارکان سازمان ملل متحد و از طریق قطعنامه ها، کنفرانسها و اسناد بین المللی به تدریج بعنوان جایگزین های مجازات حبس برای ضمانت اجراهای توقیفی شناخته شده و به دلیل وصف جامعه دار بودنشان عنوان (کیفرهای جامعه مدار) بر آنها گزیده شد. این مجازات که ابتدا با عنوان جایگزین های حبس یا ضمانت اجراهای غیر بازداشتی شناخته می شدند با دستیابی بعنوان مستقل (مجازاتهای جامعه مدار یا جامعه محور) حاصل پیام اجتناب از نفی و طرد کلی کیفرهای سالب آزادی بودند یعنی به حذف جنبه سلبی عنوان کیفرهای جایگزین حبس پرداخته و در عین حال به هویت بخشی مستقل به نسلی نوین از کیفرها اقدام نمودند تا مجازات های جامعه مدار بتوانند با تاکید بر جنبه ایجاد خود مشروعیت و جایگاهی مستقل از کیفرهای حبس را کسب نمایند. بدین سان مجازاتهای جامعه مدار متصف به امتیازاتی در برابر مجازاتهای سالب آزادی بوده و در عین حال از بضاعت کافی جهت آنکه بعنوان نهادی مستقل در نظام عدالت کیفری شناخته شوند، برخوردار بودند، ضمانت اجراهایی که می توانستند با توسعه سیاست جنایی مشارکتی و با حفظ زندان بعنوان آخرین حربه در رویارویی با بزه ها و با حفظ بزهکار در بطن و بستر اجتماع و با مساعدت نهادهای مدنی در معیت نهادهای قضایی و کیفری به مرحله اجرا رسند، در مسیر تکامل اندیشه مجازاتهای اجتماعی، اندیشمندان کیفری و جرم شناسان برای دستیابی به ماهیت و اصول حاکم بر ساختار مجازاتهای مذکور کوشیدند و سعی خود را معطوف بر دفع موانع وپاسخگویی به ضرورتهای ناظر بر اجرای کیفرهای جامعه مدار در بوته عمل و عدالت کیفری نمودند تا مجازات های مذکور را به عنوان ضمانت اجراهایی که وصف عمده شان اجتماعی بودن آنهاست و منسوب به اجتماع بوده و از وصف غالب انتقامی و کفاره ای به دور هستند معرفی نمایند، مجازاتهایی که با برخورداری از قابلیت تفرید کیفر، تناسب با بزه کثرت کاربرد در مورد بزهکاران جوان، غیر خشن و بی پیشینه، زنان، تضمین حقوق فردی، ترمیم بزه دیده بازسازی اجتماعی بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم قادر به تامین اهداف سه گانه عدالت کیفری یعنی دفاع اجتماعی، حمایت از بزه دیده و بازگرداندن تضمین شده بزهکار به آغوش جامعه می باشند.
مصادیق مجازاتهای اجتماعی که در ماده 1 لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان اشاره شده، شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه ومحرومیت موقت از حقوق اجتماعی می باشد که با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اعمال می گردد، مجازاتهای اجتماعی لزوما هدفشان مبارزه با تورم جمعیت کیفری زندانها نبوده بلکه بیشتر به وصف جامعه مدار بودن واکنش کیفری و اجتماعی سازی عدالت کیفری نظر دارد، پرداخته اند.
بنابراین به لحاظ اهمیت مباحث مربوط به مجازاتهای اجتماعی که جامعه ایرانی از پایان دهه 1370 به دلیل افزایش جمعیت زندانها با بحرانی عمده روبرو گشته بود به ارزیابی ظرفیت های قانونی موجود جهت ارائه راهکارهای نوین که قالب مجازاتهای اجتماعی قابل ظهور بود پرداخت؛ امروزه جامعه ایرانی خود را مستعد آن می داند تا برای مبارزه با افزایش جمعیت زندانها و کاهش نرخ تکرار جرم به سمت و سوی اجرای درست و مشارکت نهادهای مدنی و جامعوی ناظر بر کیفرهای جامعه مدار جایگزین حبس گام بردارد.
اصولاً پدیده مجرمانه در ادوار مختلف تاریخ بشر با پاسخ هایی مواجه بوده است ولیکن در هر دوره ای متناسب با درک اجتماعی جامعه نوع پاسخ ها تغییر کرده است. به همین دلیل، گونه های مختلف از پاسخ به جرایم- که در اصطلاح حقوق کیفری، مجازات نام دارد- را جوامع بشری تجربه کرده اند. در یک دوره، مجازات های بدنی رایج بوده و در دوره ای دیگر، با کم رنگ شدن این گونه مجازات، مجازات های دیگری نظیر مجازات های سالب آزادی، جریمه نقدی و... ظهور پیدا کرده اند. اما علی رغم تغییرات فراوان کیفرها بشر هنوز از پاسخ کامل به جرایم ناتوان مانده است.
به هر حال، امروز در نظام های حقوق کیفری نسل جدیدی از کیفرها ظهور پیدا کرده اند که تفاوت های اساسی ای با کیفرهای سابق دارند از یک سو، کیفرهای جدید بیشتر متضمن اصلاح و درمان مجرمان اند و از دیگر سو، علاوه بر نهادهای رسمی و قضایی، نهادهای غیر رسمی و جامعوی نظیر بانک ها، بیمارستان ها، شهرداری ها و... نیز در اعمال و اجرای آنها مشارکت دارند. این نسل از کیفرها به کیفرهای جامعه دار معروف اند.
مجازاتهای اجتماعی را می توان در: دوره مراقبت، خدمات عمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی و جریمه روزانه خلاصه کرد. مزیت اساسی این گونه کیفرها این است که فرد مجرم را از اجتماع جدا نمی کند و این خود، در بازپروری و جذب سریع تر و بهتر آنان در جامعه موثر است و مهم تر این که، بر اساس تحقیقات صورت گرفته در خصوص این کیفرها، خاصیت پیشگیرانه بودن آنها نیز به اثبات رسیده است.
هدف اصلی از معرفی و اجرای کیفرهای جامعه مدار پیشگیری یا حداقل کاهش آثار نامطلوب زندان بر بزه کار است. به عبارت دیگر، منظور از تحقیق حاضر جایگزین کردن کیفرهای جامعه مدار به جای کیفرهای قبلی و سنتی و کاهش هزینه های دولت و همچنین کاهش آثار زیان بار کیفرهای سنتی بر بزه کار چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ روانی و همچنین پیشگیری از تکرار جرم است.
بدین سان، کیفرهای جامعه مدار اعم از کیفر خدمات عام المنفعه، جریمه روزانه و... چنانچه با اتخاذ ساز و کارهای اصولی و علمی به اجرا درآیند و سیاست گزاران کیفری هم در این زمینه سرمایه گذاری نمایند، مانع اساسی سر راه ارتکاب مجدد جرم توسط مجرمان خواهند بود. به عبارت دیگر، تأثیر پیشگیری از تکرار جرم این گونه کیفرها به وضوح آشکار خواهد شد.
در تحقیق حاضر، تلاش بر آن است تا پس از شناسایی ابعاد و جنبه های مختلف این گونه کیفرها، جلوهای کارکرد و تأثیرگذاری آنها مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. بنابراین، نخست مفهوم شناسی و ماهیت کیفرهای جامعه مدار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس، به آثار این گونه کیفرها در پیشگیری از تکرار جرم پرداخته می شود.
مبلغ قابل پرداخت 20,700 تومان
