موضوع:
تعویق اجـرای مجازات
استاد:
گردآورنده:
سال تحصیلی 97-96
فهرست مطالب
عنوان صفحه
5-2-1- تدابیر مراقبتی اجباری.. 6
5-2-2- تدابیر مراقبتی اختیاری.. 7
6-2- مجازات های درجه شش تا هشت... 8
6-4- پیش بینی اصلاح مرتکب... 9
6-5- فقدان سابقه کیفری موثر. 10
7- قرار تعویق و ضمانت اجرای آن. 10
8- پاداش التزام به تعهدات در دوره تعویق.. 11
9- ممنوعیت از تعویق صدور حکم.. 11
10- مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات جدید. 12
از اهداف مهم دستگاه عدالت کیفری، علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم، حفظ نظم و برقراری امنیت و ضمانت اجرای کیفری و نیز اصلاح و بازپروری مجرمین میباشد. از ضمانت اجراهای کیفری که بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است، مجازات حبس میباشد. بهمین جهت برای جلوگیری از آثار سوء حبس جایگزینهایی در نظر گرفته شده است. یکی از جایگزینهای حبس، تعویق صدورحکم میباشد. تعویق مذکور را از این جهت که برای اولین بار در آمریکا و انگلیس شکل گرفته است، نیز سیستم آمریکایی-انگلیسی مینامند. در ایران، تعویق صدور حکم در متون قانونی وارد نشده، ولی به تازگی در لوایح متعدد قانونگذاری مانند لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1382 مجلس شورای اسلامی پیشبینی شده است.
واژگان کلیدی: تعویق، صدور حکم، مجازات، جرم.
در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات و یا تعلیق آن استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی میشود.
یکی از نهادهایی که از قدیمالایام موردنظر قانونگذاران در تمامی جوامع بوده است، نهاد تعلیق مجازات است، هرچند بحث تعلیق همیشه از طرف نظریهپردازان و حقوقدانان موردمناقشه بوده است و برخی عقیده دارند بزهکار پس از ارتکاب بزه و رسیدگی و صدور حکم با لحاظ تخفیفات مقتضه باید مجازات شود و تعلیق باعث عدمکنش مناسب در مقابل رفتارهای ضداجتماعی وی میشود. لیکن به نظر میرسد با توجه به اینکه جرم و بزه ارتکابی تحت شرایطی خاص از طرف افراد ممکن است به وقوع بپوندد از جمله اینکه مثلاً ممکن است بزهکار جوان باشد، یا تحت انگیزههای شرافتمندانهای جرم انجام داده و یا رفتار غیراجتماعی مرتکب شده باشد و یا جوان بوده و نیاز به ارفاق و ایجاد فرصت و زمینه مناسب دارد تا بار دیگر به جامعه برگردد، لذا نهاد تعلیق از این منظر مناسب است و میتواند باعث برگشت فرد به جامعه شود، از طرفی نیز بررسی نهاد تعویق صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این مقاله مدنظر است که میتوان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابلگذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانونگذاران برای این منظور ایجاد کردهاند، که شاکی میتواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد. لذا با این توصیف تحقیق خود را با موضوع تعویق صدور حکم بنا نهاده و به بررسی آن میپردازیم.
یکی از تصمیمات پیش بینی شده در راستای اصلاح مجرمین تعویق صدور حکم می باشدکه باتاکید بررفع نیازهای مجرم نه شدت جرم اتخاذ می گردد. اجراي عدالت در طی سالیان متمادی با پندواندرز از تجربیات گذشته بالنده می شود. در مراحل اجرای عدالت در نظام کیفری به ویژه هنگام تعیین کیفر قاضی دادگاه نقشی تعیین کننده و ممتازی برای حصول به اهداف نظام کیفری ایفا می نماید.اعطای اختیار به دادگاه جهت تعیین کیفر از میان انتخاب های گوناگون کیفر، آزادی برای تعیین سیاست کیفری تلقی می شود. (اردبیلی، 1385)نظام تعویق صدور حکم ریشه در حقوق انگستان داردوقضات انگلیسی درزمان های دور چنانچه در صحت ادله تردید داشتند یا شرایط خاصی اقتضامی کرد، صدور حکم را به تاخیر می انداختند تا درخواست عفو از پادشاه صورت گیرد و این نظام در طول زمان به تدریج تبدیل به نظام تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم شد.(زراعت، 1392)
همانگونه که بیان گردید یکی از اهداف مجازات حبس اصلاح مجرمان می باشد.. اساس فلسفه قاعده تعویق صدورحکم، محکومیت مبتنی بر نظریه برچسب زنی است. که در واقع برچسب مجرمیت به افراد متهم الصاق نشود.(اردبیلی، 1391) به موجب قانون، دادگاه در همه جرایم این اختیار و صلاحیت رابرای تعویق صدور حکم ندارد.ولی در حوزه جرایم تعزیری که بسیاری از جرایم به هر حال در این حوزه قرار می گیرند، دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت، صدور حکم را به تعویق اندازد.
تعویق صدور حکم به عنوان یکی از تدابیر اصلاحگرایانه مجرمان رابطه تنگاتنگی با جرم شناسی داشته و تمایل به حمایت از مجرمان و اصلاح رفتار آنها و اتخاذ تصمیمی مناسب با نیازهای جرم دارد.این نهاد برای اولین بار است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و دارای سابقه قانون گذاری در ایران نمی باشد.
به نظر می رسد تعویق صدور حکم و قوانین مربوط به آن از حقوق فرانسه اتخاذ گردیده است و در کنار معافیت از مجازات پیش بینی شده است. نظر عده ای از حقوقدانان بر این است، که تعویق را نمی توان به عنوان جایگزین حبس محسوب نمود بلکه تعویق یک انصراف از مجازات محسوب می شود. به نظر می رسد در صورتی که ما مجازات جرمی را تعویق نکنیم مجبوریم که برای آن شخص حبس تعیین کنیم ودر اینجاست که مشخص می گردد می توان تعویق مجازات را نیز جایگزین حبس دانست و از آن در راستای حبس زدایی استفاده نمود.
طبیعی به نظر می رسد که خیلی از قضات در ابتدای اجرای تعویق مجازات آمادگی اجرای آنرا ندارند به همین دلیل ممکن است از اجرای آن در مواردی که قادر به استفاده از این نهاد می باشند استنکاف نمایند.
مبلغ قابل پرداخت 10,080 تومان